مشروع حقي أعرف

هل عملتم بمجال الإرث؟

 إنّ الإرث من المسائل الشّائعة في مجتمعاتنا وبالتالي هو جزء لا يتجزّأ من أعمال المحامي سواء كانت معاملات متعلّقة بالإرث أو المشاكل المنبثقة عن موضوع الإرث.

ما الفرق بين الأراضي الأميرية والأراضي الملك وما هي نتائج هذا الإختلاف من جهة حصص المرأة في الإرث لدى جميع الطوائف؟

 إن الأراضي الأميريّة مقسّمة من قبل الدّولة العثمانية حق الملكيّة ينقسم إلى نوعين حقّ ملكيّة وحقّ تصرّف. حقّ الملكيّة يعود للدّولة وحقّ التّصرّف يعود للأفراد. لكن عملياً ليس له قيمة هذا التقسيم. وبموازاة الأراضي الأميرية هناك الاراضي الملك حيث أن حق الرقبة وحق التصرف يعود للمالك فقط. من بعد رحيل الدولة العثمانية والإنتداب الفرنسي واستقلال الدولة اللبنانية بقي هذا التقسيم.

 آثاره هي التالية: بالأراضي الأميرية يكون الإرث فيها تابع للقانون الوضعي( القانون اللبناني) والّذي ينصّ على المساواة بين المرأة والرّجل, بينما بالأراضي الملك يكون الإرث حسب الشّريعة الإسلامية(  فيما يتعلّق بإرث الوالد) للذكر مثل حظّ الأنثيين.إذا كان المورث مسيحيا حتّى ولو كانت الأراضي ملك يكون حسب القانون اللّبناني. إذا كانت أراضي المورث المسلم أميرية فنتّبع القانون المدني أما إذا كانت ملك نتّبع الشّريعة الإسلاميّة.

كيف ترون  تطوّر نسبة توريث المرأة؟

الإجابة كانت أن ليس هناك إحصاءات حول نسبة توريث المرأة أو على الأقلّ لم يتم الإطلاع على إحصاءات حول هذا الموضوع.

إن مسألة توريث المرأة يتعلق بمسألتين أولا تتعلق بمدى وعي المجتمع وبالجانب الإسلامي إلى أيّ مدى  يتّجهون إلى تطبيق الدّين وتديّن المجتمع  فالمجتمعات المتديّنة المتوقّع منها أن تطبق  الشرع الإسلامي وبالتالي تورث المرأة وفق الشرع الإسلامي أما المجتمعات غير المتدنية فإنها تحرم المرأة وتخالف شرع الله. وتتعلق أيضا بمدى ثقافة المجتمع لنفترض أن الوعي يتجه نحو ازدياد من خلال وسائل التواصل الإجتماعي وحملات التوعية ومنظمات المجتمع المدني ودور رجال الدين في توعية المجتمع حول موضوع توريث المرأة.

إن نسبة حرمان المرأة تختلف من منطقة لمنطقة ومن عائلة إلى عائلة حتى ضمن العائلة الواحدة ويعود ذلك إلى مدى ثقافة النّاس ووعيهم.

يرى الأستاذ أحمد والأستاذة ميسون أنّ من الضروري معرفة ما سبب فكرة للذكر مثل حظّالأنثيين التي ينص عليها الشّرع الإسلامي ؟

فكانت الإجابة كالتّالي:

ذلك يعود إلى أنّ في أيّام الجاهلية قبل أن يأتي الإسلام كانوا يعتبرون أنّ المرأة لا تقاتل ولا تنتج فلماذا نورثها؟ أو الطفل الصغير حتى ولو كان ذكر فلا يشارك في حرب ولا ينتج من خلال مقولة كيف نعطي المال لمن لا يركب فرساً ومن لا يحمل سيفاً ولا يقاتل عدوًّا فالّذي يقاتل ويأتي بالغنائم نورّثه أما الذي لا ينتج وحتى الشخص البالغ ولديه سبب يمنعه من الإنتاج( الأكثر حاجة) فلا إرث له. فجاء الإسلام لإنصاف المرأة الطفل والأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصّة وتوريثهم. فميراث الأولاد من أهلهم هو حق وثانياً حتّى  و لم يكونوا منتجين فهم أصحاب حاجة من هنا تأتي فكرة إعطاء الرجل ضعف حق المرأة من ميراث أبيها والشّرع يعتبر أن المرأة مكفية المؤونة ونفقتها على غيرها وليس على نفسها فإذا كانت زوجة فنفقتها على زوجها إذا كانت نفقتها على أولادها إذا كانت أخت وعاجزة عن العمل فتكون نفقتها على أخيها في حال عدم وجود زوج أو أب والمرأة لا تلزم في الإنفاق على زوجها حتى وإن كانت غنية وهو فقيراًولا على أولادها حتى على نفسها, فالشّرع نظّم هذه الحقوق في حال الإختلاف وإنفاقها عليهم يعود لها ولنبل أخلاقها وإنّما ليست ملزمة شرعاً. بينما الرّجل ملزم بالنفقة على زوجته وأولاده وعلى أبويه في حال فقرهما وحتى لو كان هو فقيرا وعلى أخته في حال عجزها عن العمل, ليس لديها موارد, ليس لديها زوج, عدم وجود الأب. ومن ناحية أخرى الرّجل مقابل كل هذه النّفقات قد يكون حتى إرثه من أبيه قليل بالمقابل فإن المرأة ليس عليها أي إلزامات بالإنفاق. أيضا بالنسبة للرجل والمرأة المتزوجين من بعضهما البعض بالإضافة إلى النّفقة يترتب عليه مهر للزوجة وفي المقابل المرأة لا تدفع مهرا وتأمين السّكن, الطعام والشّراب, الملبس, التعليم, الطبابة عليها وعلى الاولاد, بينما المرأة ليست ملزمة بكل ذلك وإن كانت مقتدرة مادياً فمن هنا الشّرع الشّريف أعطى الرّجل ضعف ما أعطى المرأة وهذه علذة وحكمة للذكر مثل حظ الانثيين.

ما هي أسباب حرمان المرأة بمجتمعاتنا؟

عادةً بالمجتمعات التي لا زالت فيها العقليّة القبليّة والعقليّة الجاهليّة وبعيدة عن التديّن والحضارة يفكّرون بنفس التفكير الّذي كان أيّام الجاهلية( لماذا نورث المرأة أو الصّهر وذلك يعود للعقليّة الذكورية الّتي تفضّل الرّجل على المرأة وزوج المرأة  وينسون أنّ هذه المرأة هي أيضاً ابنتهم وأن ربّ العالمين فرض لها حق, إنّ بُعد النّاس عن الدّين يجعلهم يخالفون ما فرضه رب العالمين. فرب ّالعالمين والشّريعة الإسلامية والقانون الوضعي فرضوا حقوق ومع ذلك يمكن أن يخالف الأب كل هذه القواعد والحضارة والتحضّر وكل موجبات العدالة ويحرمها. قد يكون الطمع سببا ًآخر للحرمان فيطمع الأخ بمال أخته ويلجأ إلى تزوير بيوعات من أبيه لصالحه, أو إجبار أبيه الضعيف أو ناقص الأهلية للتنازل له عن أملاكه. قلة الدّين, التخلف وغيرها من الأسباب…

إن الدّين والتدّين يُظلم من ناحية الحرمان لأنّه كرّس حقّها في الإرث ولكن المشكلة هي في تجاوز الناس الدّين ومخالفته وحرمانها من الحق. إن الشّرع الشّريف ينظر إلى التركة كقيمة ومهما بلغت للبنت نصف حصة الإبن من كل عقار من كل ملكية.

ما هي الأساليب المعتمدة في الحرمان؟

 هناك حالتين: الحالة الأولى: الأب يحرم بنته على حياته:  إما بموجب عقد بيع شراء, وكالة بيع غير قابلة للعزل وتكون بمثابة عقد بيع منجز, وصية إلى ما بعد الوفاة, هبة بين الأحياء.

الحالة الثانية: بعد الوفاة: تزوير عقد البيع, الوصيّة, الهبة تزوير عقد البيع لشخص ثالث, عدم ظهور إسم البنت على خانة أبيها بموجب حصر إرث شرعي او مدني من دون وجود إسمها فيتمّ القفز عنها وبالتالي عدم توريثها. توفية البنت لكن بالمدني صعب اللجوء لهذه الحالة على اعتبار إنه لو تم توفيتها وهي حيّة إذا كان لديها أولاد تطبيقا لمبدأ التنزيل حيث ينزل الأولاد منزلة أبيهم أو أمهم بالإرث من جدهم, بينما بالشرع الإسلامي إذا توفيّ الولد قبل أبيه بالتالي يحرموا أولاد هذا الولد من إرث جدّهم لأنّ الجدّ هو الّذي يرث الإبن.

ما هي أنواع التزوير وما هي النتائج المنبثقة عنه؟

 هناك نوعين من التزوير تزوير جزائي وتزوير مدني. في التزويرالجزائي نبطل العقد ونعاقب الفاعل بينما بالمدني نبطل العقد. ونلجأ إلى المدني لسبب قد يكون المزورهو الأخ ولا نريد حبسه وأيضا مثلا إذا كان الفعل جنحة ومرور الزمن على الجنحة هو 3 سنوات فيسقط الحقّ بالإدّعاء بعد مرور هذه المهلة بينما مرور الزمن بالمدني هو 10 سنوات.

كيف يمكن حماية المرأة لحقّها قبل حصوله؟

 هنا يجب أن نميّز بين حالتين:

الحالة الأولى حرمان الأب لأحد ورثته على حياة الأب.

الحالة الثانية التزوير وذلك يتمّ إمّا على حياة الأب أو بعد وفاته.

في الحالة الاولى أي الحرمان إذا كانت إرادة الأب حرة في الحرمان فلا تستطيع أن تفعل شيئا إلا إذا أثبتت أنه فاقد الأهلية فيمكن تقديم طلب إلى المحكمة المختصّة من اجل إلقاء الحجر على أمواله وأملاكه. في هذه الحالة تعين المحكمة قيّم عليه وهذا الأخيرلا يستطيع إجراء أي أعمال قانونية إلاّ تحت رقابة المحكمة وبإذن منها بكل إجراء. هذه الحالة ممكن ان تحصل إلا أن النسبة قليلة جدّا بسبب الخجل من المجتمع أن أبيهم مجنوناً أو فاقد الاهلية وغيره. أيضاً الكاتب العدل عندما يكون المتعاقد كبيرفي السّن فيمكن أن يكون فاقد الأهلية فيطلب تقرير طبيب شرعي أو شخص غير في السّن ولاحظ الكاتب العدل أن هذا الشّخص غير واعي  أو غير مدرك لتصرّفاته فيمكن له أن يطلب تقرير طبيب شرعي ويترتّب على الكاتب العدل أن يمتنع عن إجراء أي معاملة أو أي تعاقد إذا ما لاحظ أن هناك إكراه أو عيب من عيوب الرضى ويمكن له أن يعمّم ذلك على باقي زملائه في المنطقة التي تقع في دائرته.

أمّا الحالة الثانية وهي التزوير من قبل أحد الورثة كتزوير عقد بيع يمكن اللّجوء إلى دعوى التزوير في هذه الحالة , اللّجوء إلى تبصيم المورّث وهو نائم أو غير واع أو مدرك أو  إجبار المورث( الحاجة إلى شهود).

ما هي الفائدة الإجتماعية والإقتصادية من حصول المرأة على حقّها في الإرث؟

إعطاء المرأة حقّها الشرعي هو طاعة لله, إعطاؤها حقّها القانون هو طاعة للقانون وذلك يؤدّي إلى استقرار المجتمع وتقليل المشاكل به. يؤدّي إلى تمتين العلاقة ما بين الإخوة في حال عدم الحرمان وعدم التمييز فلا يطمعوا ببعضهم البعض, ومن ناحية أخرى باتجاه عائلتها الصّغرى أي في علاقتها مع زوجها فإذا حصلت على حقها من أهلها فهنا الزوج يأخذ بعين الإعتبار قوتّها, أمّا إذا ظلمت من أهلها فيمكن أن يستغلّ نقطة ضعفها هذه وبالتالي يعاملها معاملة سيّئة. ويمكن أن تساعد زوجها ماديًّا, وقد يؤدّي ذلك إلى تقوية العلاقة فيما بينهما واستقرار العائلة. وبالنّسبة للأولاد فقد يؤدّي إلى تلبية حاجاتهم أكثر. والمرأة عندما يكون لديها مال خاص يؤدّي إلى نوع من الإستقلال وتحقيق ذاتها, الحفاظ على كيانها وشخصيّتها وكرامتها, تحصين نفسها اتجاه زوجها الذي قد يظلمها ويؤذيها فاستقلال المرأة واكتفائها الذاتي قد يردع الزوج الذي لم يردعه الخوف من الله عن أذيتها وظلمها لأن بكل بساطة باستطاعتها الإستغناء عنه بسبب استقلالها المادّي وليست بالحاجة له. “في الحقيقة الرّادع الأساسي هو الخوف من الله والمحبّة والمودّة”. ويضع ذلك حد للرجل بعدم السيطرة والظلم وممارسة الفوقية عليها. بالمبدأ يؤدّي إلى إنخفاض في نسبة الطلاق وقد يكون أحياناً سبباً لازدياد نسبة الطلاق طالما هي مستقلّة ماديًّا فتستطيع الإستغناء عنه بسهولة أكثر في حال ازدياد المشاكل بينهما بسبب هذا الإستقلال.

إضافة إلى أنّ إذا كانت المرأة لديها مال  يمكن أن تستثمره تماما ًكالرجل الذي يستثمر ماله والمرأة ليس عليها أعباء مثله فتخصّص مالها للإستثمار فقط ويمكن ان تبتكر في بعض الاحيان وتبدع اكثر من الرجل فإعطاؤها حقها يسمح لها بفرصة الإبتكار والإبداع والتطور.

هل تستغرق مثل هذه  الدعاوى وقتا طويلا في المحاكم؟

عادةًالدعاوى الجزائية تكون أسرع من المدني ( الإدعاء بالتزوير), أما بالمدني  بسبب حقوق الدفاع وقد تؤجل الجلسات,ضغط على العمل القضائي بالحالات العادية, عبء الإثبات, تعيين خبراء, أدلّة… والأزمات الحالية تؤدّي إلى مزيد من التأخير.

ما هي تكلفة الدّعاوى؟

بالنّسبة لتكلفة هذه الدّعاوى هناك رسوم نسبيّة 2.5 بألف رسم خزينة ومقدار خمس هذا الرّسم هو تعاضد قضاة ويدفع بداية عند تقديم الدعوى ربع هذه الرسوم وعند انتهاء الدعوى والحكم بذات المبلغ يستكمل الرّسم ودفع ال3\4 المتبّقي. يمكن إذا كانت التركة كبير جدًّا أن يكون الرّسم كبيراً.

ولكن إذا كانت مقيم الدعوى ليس لديه مالاً أن يلجأ إلى المعونة القضائية ويعفى من الرسوم. بالمطلق إن هذه الرسوم مهما بلغت لا تكون مرهقة للأشخاص.إنّما الإشكالية تمكن هنا في طول مدة الدعوى والمحامي ما زال يعمل بها وتقارير الخبراء والتّبليغات وتبادل لوائح وأتعاب المحامي غيرها فبالتالي ستزيد المصاريف أكثر. مع ذلك تبقى محمولة ومقدور عليها.

فالمعونة القضائية تعفي من الرّسوم والمحكمة تخاطب نقابة المحامين من أجل تكليف محامي للمساعدة القانونية لمقدم الطلب إنما بشروط معينة( ليس منتجاّ, ليس لديه أملاك, ليس لديه راتب…).

هل هناك إقبال على رفع مثل هذه الدعاوى؟

 بشكل عام هذه المسائل يتحكّم فيها بعض الأعراف فالأخت تخجل أن تدّعي على أخيها حتى بين الإخوة الشّباب بين بعضهم البعض ويريدون أن يحافظوا على الإخوّة, بعض الأحيان العجز المالي يمنع من إقامة الدّعوى هذه الأسباب تؤدي إلى عدم تقديم الدّعاوى مع ذلك هناك دعاوى تقدم ومن النّساء تحديداً

هل تتغلّب الأعراف على القانون من ناحية إرث المرأة؟

إن الأعراف تجعل الناس لا يلجأون إلى تقديم الدعاوى ولكنّ القانون لا يمنع أحدا من تقديمها. فأمام المحكمة يطبّق القانون وليس العرف إلاّ إذا لم يكن هناك قانون فالأعراف السّائدة هي التي تطبّق. والعرف يجب أن يكون سائداً وشائعاً ومستقرًّا زمنيا وبشكل أن يقرّ القانون به مع الوقت. إن وعي المرأة واستقلاليّتها وعملها ودعمها من قبل الجمعيات للمطالبة بحقوقها يؤدّي إلى ارتفاع نسبة اللّجوء إلى المحاكم لتحصيل حقوقها وحمايتها.

 فالمسار الطبيعي لهذه المسائل التي لها علاقة بحقوق المرأة بشكل عام إنصافها يتصاعد بحيث أنّ المرأة وعيت أنّ لها حق وأنّه ليس هناك عيبٌ  في المطالبة بحقّها والمجتمع بات يتقبّل أكثر هذه المسائل, وكلّما ازداد برأيهم التديّن عند النّاس كلّما قلت نسبة الحرمان أكثر, زيادة الوعي عند النّاس, زيادة الثقافة والحضارة والتحضّر, دور المجتمع المدني, تطور مستوى التشريع ومستوى التطبيق والمحاكم والقوى الأمنية التي تتابع مسائل العنف الأسري ضد المرأة يؤدّي إلى تقويتها وتحصينها أكثر.

كيف يمكن التشجيع على إعطاء حق المرأة؟

يجب تسليط الضوء على دور علماء ورجال الدّين على تحفيز الناس بإعطاء كل ذي حق حقه وأن لا يخافوا من الأعراف المخالفة للشّرع والدّين, وأن يدعموا المرأة وحمايتها. وبرأي الأستاذ أحمد أنّ على رجال الدّين تسليط الضوء على سبب إعطاء للذكر مثل حظ الأنثيين لأن ذلك يؤدّي إلى شعور المرأة بالرضى.

الإشكال في تطبيق القوانين والنصّوص الشّرعية وليس بالقوانين والشذرع بحدّ ذاته, فيقترح توعية الناس لمعرفة أن حرمان المرأة هو عمل سيّء ويدمّرها وبالتالي يدمّر المجتمع ويؤذي العائلة وأن ّإعطاءها حقّها  يحصّنها ويحصّن عائلتها والعمل على تشجيع المجتمعات المتديّنة بتطبيق الدّين وتوضيح النّصوص الدينية لأن هناك أناسٌ يعتقدون أنّهم يطبقون الدين بشكل صحيح وهو ليس كذلك. هنا الأعراف تتغلّب على الدين وجهل الشّريعة هو الذي يجعل العرف يتغلّب على الشّريعة. فيقترح الإستعانة برجال الدّين المثقفين والعالمين بالدين بشكل صحيح ودقيق لأنّ مجتماعاتنا بشكل عام هي مجتمعات متدنية أو تتأثّر بالدّين وبرأي الأستاذة ميسون أن ّالرجل والمرأة يجب أن يعلموا ما لهم وما عليهم من حقوق وواجبات وفهمهم للقانون الإلهي وعدالته.

هل هناك إقتراحات قانونيّة لدعم حق المرأة بالإرث؟

 يمكن إقتراح سنّ شرائع أو نصوص قانونيّة تكفل تطبيق الشّرائع الدّينية وتكفل إيصال الحقوق لأصحابها. الإقتراح قد يكون ليس بالقوانين إنّما في العمل الإجتماعي والتوعية…